~•βint.άlईઐwάidį•~
29-04-2006, 02:25
هنالك أسباب كثيرة للارتفاع الكبير في الأسعار وليتنا نقف عند سقف معين لهذه الزيادات المبررة وغير المبررة في كثير من الأحيان، أتوقف هنا لأتساءل هل من الممكن أن نكون نحن ( أي المستهلكين ) طرفا يساهم بشكل كبير في تغذية (وحش زيادة الأسعار) والذي بات يهدد معظم العائلات الوافدة للدولة بغرض العمل وليتعدى الأمر الآن إلى إلتهام الأسر المواطنة كذلك. تطالعنا الصحف اليومية بمآسي كثيرة يعيشها أبناء الدولة من يوم لآخر لعدم قدرتهم على العيش في ظل ارتفاع السلع، منها ما نشر مؤخرا في صحيفة البيان بتاريخ 1\4\2006 عن أسرة إماراتية تتصدى لارتفاع أسعار (الغاز) باستخدام الحطب في الطبخ..!
ما أعلنته الشيخة لبنة القاسمي وزيرة الاقتصاد مؤخرا بأن الإمارات العربية المتحدة تشهد حالة تضخم وارتفاع في الأسعار هو من وجهة نظري إنجاز كبير فنحن نتوقع بهذا التصريح أن تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات لوضع قوانين تحد من هذه الظاهرة، وبعيدا عن الخطط الحكومية التي ستُتخذ في هذا الشأن، أعتقد بأن اللوم الأكبر في ذلك يقع علينا نحن المستهلكون.
دائما ما ننظر للأمور بشكل سطحي بحيث أن ثقافة الاستهلاك بدأت تطغى علينا بشكل كبير فمعظمنا أصبح يسعى للمظاهر حتى تجاوزنا ( الخقة ) بالسيارات والملابس ليصل الأمر بنا إلى السلع الاستهلاكية والتي هي من الضروريات في أي بيت، فالكل يبحث عن الأغلى سعرا بحكم أن الغالي هو الأجود وهذا الأمر ليس صحيحا في الغالب.
على سبيل المثال هنالك من يقوم بالشراء من مكان معين فقط لأن هذا المكان معروف بارتفاع الأسعار فيه، ولكن بجهد بسيط قد نجد هذه السلع خارجا بسعر أقل وقد نجد الأجود ولكن ( مب ماركة..! ) بعض المحلات تقوم بشراء العلامات التجارية وتصنع بضاعتها في دول شرق آسيا وتبيعها هنا بسعر يصل إلى أضعاف سعر التكلفة، ولا حسيب ولا رقيب، في المقابل نجد محلات تعرض على مدار العام تخفيضات تصل إلى 50% أو 75% ولا أعلم كيف يمكن لهم تحقيق أرباحهم والمحل في حالة تخفيضات دائمة .
المضحك المبكي أن ارتفاع الأسعار وصل إلى محل خياطة الملابس وصالونات الحلاقة الرجالية، والله العالم إلى أين سيصل بنا الحال فنحن دائما ندفع وبالأسعار السياحية سواء كنا بالإمارات أو خارج الإمارات.
فما السبيل للخلاص من هذه المعضلة..؟
لماذا لا يتم استحداث هيئة ذات سلطة قانونية تتبع السلطات الحكومية العليا مباشرة للإشراف على سن قوانين وتشريعات تهدف إلى حماية المستهلكين وترشدهم إلى الطريقة السليمة في الاستهلاك، لماذا لا يتم الغاء جمعية حماية المستهلكين التي لم نلمس لها أي دور فعال في كثير من المواقف، واستحداث جهة تراقب وتحاسب وتسن القوانين وفق المنظومة الاقتصادية العالمية وحسب الاتفاقات الدولية لتضمن النمو الاقتصادي للدولة بشكل يرتقي بالمستوى المعيشي لأبناء الوطن لا أن يساهم في تعميق الفجوة بين التجار وبين المستهلكين .
صحيح بأن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يتميز بتنوع القاعدة الاقتصادية وذلك بالعمل على التقليل من الاعتماد على مصدر واحد للدخل الناجم عن عوائد النفط أو البترول ..
ولكن بالرغم من النمو المتواصل في الاقتصاد ونمو أرباح الشركات وأيضا مع زيادة الرواتب الأخيرة التي أمر بها سيدي صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، إلا أن دخول الأفراد ما زالت غير قادرة على تحمل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، فإلى متى سيستمر التجار في استغلال هذه الزيادات الكريمة من الحكومة ويقومون بالضغط على المستهلكين الذين لا حول لهم ولا قوة سوى أن يدفعوا وأرجلهم فوق رؤوسهم( على قولة بابو: يريد شيل، ما يريد روح خلي يولي ) .
أفيدونا أفادكم الله
ملاحظة : أشكر الجمعيات التعاونية في الدولة على مواقفها المستمرة للتصدي لغول ارتفاع الأسعار واستمرارها بالتواصل مع أفراد المجتمع وكلنا يعلم بقضية ارتفاع اسعار الألبان ومقاطعة المنتجات الدنماركية وغيرها من المواقف فتحية شكر لهم وعسى أن تنتهج باقي المؤسسات التجارية النهج ذاته .
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
م
ن
ق
و
ل
ما أعلنته الشيخة لبنة القاسمي وزيرة الاقتصاد مؤخرا بأن الإمارات العربية المتحدة تشهد حالة تضخم وارتفاع في الأسعار هو من وجهة نظري إنجاز كبير فنحن نتوقع بهذا التصريح أن تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات لوضع قوانين تحد من هذه الظاهرة، وبعيدا عن الخطط الحكومية التي ستُتخذ في هذا الشأن، أعتقد بأن اللوم الأكبر في ذلك يقع علينا نحن المستهلكون.
دائما ما ننظر للأمور بشكل سطحي بحيث أن ثقافة الاستهلاك بدأت تطغى علينا بشكل كبير فمعظمنا أصبح يسعى للمظاهر حتى تجاوزنا ( الخقة ) بالسيارات والملابس ليصل الأمر بنا إلى السلع الاستهلاكية والتي هي من الضروريات في أي بيت، فالكل يبحث عن الأغلى سعرا بحكم أن الغالي هو الأجود وهذا الأمر ليس صحيحا في الغالب.
على سبيل المثال هنالك من يقوم بالشراء من مكان معين فقط لأن هذا المكان معروف بارتفاع الأسعار فيه، ولكن بجهد بسيط قد نجد هذه السلع خارجا بسعر أقل وقد نجد الأجود ولكن ( مب ماركة..! ) بعض المحلات تقوم بشراء العلامات التجارية وتصنع بضاعتها في دول شرق آسيا وتبيعها هنا بسعر يصل إلى أضعاف سعر التكلفة، ولا حسيب ولا رقيب، في المقابل نجد محلات تعرض على مدار العام تخفيضات تصل إلى 50% أو 75% ولا أعلم كيف يمكن لهم تحقيق أرباحهم والمحل في حالة تخفيضات دائمة .
المضحك المبكي أن ارتفاع الأسعار وصل إلى محل خياطة الملابس وصالونات الحلاقة الرجالية، والله العالم إلى أين سيصل بنا الحال فنحن دائما ندفع وبالأسعار السياحية سواء كنا بالإمارات أو خارج الإمارات.
فما السبيل للخلاص من هذه المعضلة..؟
لماذا لا يتم استحداث هيئة ذات سلطة قانونية تتبع السلطات الحكومية العليا مباشرة للإشراف على سن قوانين وتشريعات تهدف إلى حماية المستهلكين وترشدهم إلى الطريقة السليمة في الاستهلاك، لماذا لا يتم الغاء جمعية حماية المستهلكين التي لم نلمس لها أي دور فعال في كثير من المواقف، واستحداث جهة تراقب وتحاسب وتسن القوانين وفق المنظومة الاقتصادية العالمية وحسب الاتفاقات الدولية لتضمن النمو الاقتصادي للدولة بشكل يرتقي بالمستوى المعيشي لأبناء الوطن لا أن يساهم في تعميق الفجوة بين التجار وبين المستهلكين .
صحيح بأن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يتميز بتنوع القاعدة الاقتصادية وذلك بالعمل على التقليل من الاعتماد على مصدر واحد للدخل الناجم عن عوائد النفط أو البترول ..
ولكن بالرغم من النمو المتواصل في الاقتصاد ونمو أرباح الشركات وأيضا مع زيادة الرواتب الأخيرة التي أمر بها سيدي صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، إلا أن دخول الأفراد ما زالت غير قادرة على تحمل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، فإلى متى سيستمر التجار في استغلال هذه الزيادات الكريمة من الحكومة ويقومون بالضغط على المستهلكين الذين لا حول لهم ولا قوة سوى أن يدفعوا وأرجلهم فوق رؤوسهم( على قولة بابو: يريد شيل، ما يريد روح خلي يولي ) .
أفيدونا أفادكم الله
ملاحظة : أشكر الجمعيات التعاونية في الدولة على مواقفها المستمرة للتصدي لغول ارتفاع الأسعار واستمرارها بالتواصل مع أفراد المجتمع وكلنا يعلم بقضية ارتفاع اسعار الألبان ومقاطعة المنتجات الدنماركية وغيرها من المواقف فتحية شكر لهم وعسى أن تنتهج باقي المؤسسات التجارية النهج ذاته .
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
م
ن
ق
و
ل